تبادلت السطة الفلسطينية والحكومة المقالة التابعة لحماس الاتهامات، السبت 26-6-2010، حول أزمة وقف محطة توليد الكهرباء التي تزوّد ثلث سكان قطاع غزة بالطاقة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب "إن أزمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لأغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأكد أن السلطة الفلسطينية "تغطي شهرياً ما معدله 95 الى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة"، سواء تلك التي يتم الحصول عليها من اسرائيل او مصر او التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة.

وكانت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة توقفت عن العمل كلياً بعد منتصف ليل الجمعة السبت. نتيجة ذلك، بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات يمكن أن تصل الى 18 ساعة يومياً بسبب الضغط الشديد على الشبكة. فقبل توقف المحطة كان السكان أصلاً يعانون من انقطاع في الكهرباء يمكن أن يصل الى 12 ساعة يومياً.

وكان مسؤول في سلطة الطاقة في غزة أعلن الجمعة أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي تغذي ثلث القطاع بالتيار الكهربائي، ستتوقف بسبب نفاد كمية الوقود متهماً السلطة الفلسطينية برام الله بعدم دفع ثمن الوقود.

وحمل نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة كنعان عبيد مسؤولية توقف المحطة عن العمل الى "وزارة المالية في رام الله (التابعة للسلطة الفلسطينية) التي تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشركة النفط". وأضاف "أفعالهم لا تنم إلا عن الرغبة في عقاب وحصار أهل غزة، فشركة توزيع الكهرباء تقوم بإرسال ثمن الوقود لوزارة المالية باستمرار".