يُظهر هجوم يشتبه أن تنظيم القاعدة نفذه في جنوب اليمن ضد مقر للمخابرات أخيراً، أن المتشددين الإسلاميين يحولون اهتمامهم عن الأهداف الغربية الى الاجهزة الحكومية البارزة.

ففي هجوم "جريء"، قتل مسلحون يوم السبت الماضي 11 شخصاً في المقر الاقليمي الجنوبي لجهاز مخابرات يمني يحاول السيطرة على أسوأ أعمال عنف انفصالية بالبلاد منذ أكثر من 15 عاماً.

وحمّل اليمن تنظيم القاعدة مسؤولية الهجوم الذي نفذه مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا المقر في مدينة عدن الساحلية، وإذا تأكد ذلك فسيكون هذا أشد هجمات القاعدة فتكاً في اليمن منذ تفجير المدمرة الامريكية كول في ميناء عدن عام 2000، والذي قتل فيه 17 بحاراً.

وسيكون أيضا واحدا من عدد صغير من الهجمات البارزة للقاعدة، والتي تستهدف مباشرة الحكومة اليمنية، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام الحرب على جناح القاعدة في اليمن بعد أن أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب كانت متجهة الى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.

وتساعد الولايات المتحدة صنعاء في حملتها ضد القاعدة خشية أن يكون هجومها على القاعدة في أفغانستان وباكستان قد دفع الجماعة لنقل مركزها الى اليمن.

ويقول مصطفى العاني من مركز الخليج للأبحاث "تشعر القاعدة الآن بأنها تحت وطأة هجوم كبير في اليمن ليس من اليمنيين وحدهم وإنما من الولايات المتحدة"، متابعاً "أعضاؤها يعانون من احساس بعدم اليقين، وأصبحوا معزولين تماما هذا الهجوم استعراض للقوة". ويضيف "حاولوا حرمان القاعدة من ملاذ آمن تمتعوا به. نشهد تغيراً رئيساً هنا".

ويخشى حلفاء اليمن منذ فترة طويلة أن ينتهز جناح تنظيم القاعدة الذي عاد للظهور مجدداً من تزايد انعدام الامن وضعف السيطرة المركزية ليستخدم اليمن قاعدة لشن هجمات تزعزع استقرار المنطقة وما وراءها.

وتشتبك "القاعدة" مع الحكومة اليمنية منذ سنوات عديدة، لكن عمليات الجماعة التي كان لها تأثير كبير تركزت عادة على أهداف غربية مثل المحاولة الفاشلة لاغتيال السفير البريطاني في صنعاء في أبريل (نيسان).

وأسفر هجوم القاعدة على السفارة الامريكية في صنعاء في عام 2008 عن سقوط 16 قتيلاً بينهم ستة مهاجمين.

وفي العام الماضي حاول مفجر انتحاري من القاعدة قتل الأمير السعودي محمد بن نايف الذي قاد حملة ضد الارهاب أحبطت جهود المتشددين لزعزعة استقرار المملكة بين عامي 2003 و2006. وأعادت القاعدة تنظيم صفوفها في وقت لاحق في اليمن.

وقصف الجيش اليمني أهدافاً للمتشددين وخاض معارك هذا الشهر في معقل القاعدة في وادي عبيدة في محافظة مأرب، التي يوجد فيها كثير من الموارد النفطية الحيوية.

وتزايدت التوترات في اليمن منذ مقتل نائب المحافظ الذي كان يقوم بوساطة بين السلطات والقاعدة في مايو (أيار) الماضي في هجوم جوي على الجماعة أخطأ هدفه.

وأثارت المعارك الأخيرة غضب القاعدة التي هددت قبل يوم واحد من هجومها في عدن بالرد على حملة الدولة ضدها في غرب اليمن ودعت القبائل المحلية الى حمل السلاح في وجه الحكومة.


تشكيك

لكن كثيرين يرون أن نهج حكومة صنعاء في التعامل مع المتشددين غير مخلص وغير فعال، إذ لا يلقى القبض على مشتبه فيهم مطلوبين، كما يستطيع متشددون أجانب حضور معسكرات تدريب في جبال وصحاري اليمن المنيعة حيث يمكن للمتشددين أن يستفيدوا من حماية القبائل.

ويقول بعض المسؤولين بينهم حمود الهتار وزير الاوقاف والشؤون الدينية إن صنعاء يجب أن تعود الى سياسة التواصل مع القاعدة من خلال الحوار بدلاً من الاعتماد على القوة وحدها والذي قال إنها اكسبت الجماعة تعاطفاً شعبياً أكبر.

لكن اليمن صعد حربه على القاعدة بعد المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة الركاب الامريكية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي والذي وجه فيها الاتهام الى النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب وزادت واشنطن أيضاً الدعم العسكري لليمن الى أكثر من المثلين كما تقدم دعماً فنياً.

وقال المحلل السياسي اليمني ناصر الربيعي: "اليمن لايزال يستخدم نفس الخطط السابقة وهي العصا والجزرة لازال يستخدم هذه السياسة لكن هي الآن تتجه نحو القوة اكثر من ذي قبل".

وأضاف معلقاً على أعمال العنف بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الامن "لا استطيع ان أقول إنها (القاعدة) أصبحت أكثر قوة لكنها استغلت الوضع الدائر في الجنوب".


ثغرة أمنية

ومبنى ما يعرف بالفرع الجنوبي لجهاز الأمن السياسي الذي تعرض للهجوم يوم السبت الماضي كان هدفاً مهماً وسهلاً للقاعدة وجهاز الامن السياسي أداة رئيسة في ملاحقة صنعاء للمتشددين لكن فرعه الجنوبي كان مشغولاً في الفترة الاخيرة بالتعامل مع النزعة الانفصالية.

وشهد المقر نفسه في عام 2003 فرار 10 سجناء متشددين بينهم أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بالهجوم على المدمرة الامريكية كول وفي عام 2006 فر 23شخصاً يشتبه في أنهم أعضاء في القاعدة من بينهم ناصر الوحيشي الزعيم الحالي للقاعدة عبر نفق حفروه أسفل مبنى جهاز الأمن السياسي في صنعاء.

وقال المحلل السياسي علي سيف حسن "هي محاولة استغلال ثغرة أمنية في النظام الأمني اليمني" في اشارة الى الهجوم في جنوب اليمن حيث انتباه قوات الامن منصرف الى مجموعة صغيرة من الانفصاليين المسلحين الذين يشنون تمرداً مسلحاً بعد 20 عاماً على الوحدة بين الشمال والجنوب.

وربما يكون جهاز الأمن السياسي المشغول بالتعامل مع أعمال العنف المتزايدة التي ينفذها مسلحون انفصاليون ويعاني من تدني التدريب وعدم الفاعلية، قد أهمل وجود القاعدة في الجنوب فالمتشددون يختبئون في مناطق نائية بالقرب من مراكز نشاط الانفصاليين.

وقال حسن إن هناك نوعاً من الفراغ أو التشققات بين الأجزاء المختلفة للجهاز الأمني وإن القاعدة مصممة على استغلال هذه التشققات.